سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
919
توضيح المسائل مراجع ( فارسي )
معلوم شد چنين نبوده است ، در اين صورت بچه متعلق به آن مرد و زن است و تمام احكام فرزند را دارد ، ولى اگر اين كار از روى علم و عمد انجام گيرد بچهاى كه از آن متولد مىشود فرزند آنها حساب نمىشود و احكام ارث و مانند آن را ندارد ، اما اگر آن بچه دختر باشد صاحب آن نطفه نمىتواند با او ازدواج كند و اگر پسر باشد با آن مادر نمىتواند ازدواج كند و همچنين در مورد ساير مسائل مربوط به ازدواج . 6 احكام پيوند اعضاء و تشريح مسأله 25 پيوند قلب يا كليه يا اعضاء ديگر جايز است ، خواه آن عضو از انسان زندهاى گرفته شده باشد يا از ميت و خواه آن ميت ، ميّت مسلمان باشد يا غير مسلمان ، ولى در صورتى مىتوان آن عضو را از بدن " ميت مسلمان " قطع كرد و به بدن ديگرى پيوند زد كه حفظ جان آن مسلمان موقوف بر اين پيوند باشد ، همچنين اگر حفظ عضو مهمّى ، مانند چشم ، موقوف بر اين كار باشد . و در هر صورت ، احتياط آن است كه قطع كنندهء عضو ميت مسلمان ، ديهء قطع عضو را مطابق آنچه در كتابهاى فقهى مفصّل آمده است ، بپردازد . مسأله 26 هرگاه خود ميت در حال حيات اجازه داده باشد كه اعضاى او را براى پيوند در اختيار ديگران بگذارند يا اولياء ميت بعد از وفات او اجازه دهند ، حكم ديه و ساير احكام تغيير نمىكند و احتياط آن است كه ديه را در هر حال بپردازند . مسأله 27 قطع عضوى از بدن يك انسان زنده و پيوند آن به انسان ديگر ، مانند آنچه در پيوند كليه معمول است كه يك كليه از دو كليهء يك انسان زنده را برداشته و به كسى كه هر دو كليهاش فاسد شده است پيوند مىزنند ، در صورتى جايز است كه با رضايت صاحب آن باشد و جان او به خطر نيفتد و احتياط آن است اگر پولى در برابر آن مىگيرد ، در مقابل اجازهء اقدام به گرفتن عضو از او بگيرد ، نه خود عضو . مسأله 28 تزريق خون انسانى به انسان ديگر براى درمان بيمارى يا جراحى يا نجات جان او جايز است ، خواه خون مسلمان باشد يا كافر ، مرد باشد يا زن . و خريد و فروش خون براى اين منظور مانعى ندارد . مسأله 29 هرگاه عضوى از مرده يا زنده جدا كنند و به ديگرى پيوند زنند به طورى كه جزء بدن انسان دوم شود ، در اين صورت نجس و ميته نيست و براى نماز هم اشكال ندارد . مسأله 30 تشريح مردهء مسلمان براى مقاصد طبى به چند شرط جايز است : ( 1 ) مقصود يا گرفتن و تكميل اطلاعات طبى براى نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشريح اين مقصود حاصل نشود . ( 2 ) دسترسى به مردهء غير مسلمان نباشد . ( 3 ) به مقدار ضرورت و احتياج قناعت كند و اضافه بر آن جايز نيست . با چنين شرايطى تشريح جايز ، بلكه واجب است ، اما در مورد مردهء غير مسلمان اين شرايط لازم نيست .